
با شروع سال نو، ظاهراً بازار گوشی با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه شده است. گرانی که حاصل توقف واردات و جهش نرخ ارز محاسباتی گمرکی است.
افزایش نجومی قیمت تلفن همراه
با شروع بهار ۱۴۰۵، بازاری که بسیاری از خریداران امیدوار به تثبیت قیمت در آن بودند، ناگهان با موجی از افزایش قیمت تلفن همراه روبهرو شد. بررسیها از بازار تهران و فروشگاههای آنلاین نشان میدهد که قیمت برخی برندهای محبوب بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
موج گرانی بهاری و عدم ثبت سفارش جدید
بر اساس گزارشهای میدانی منبع، تقریباً تمامی برندهای تلفن همراه با دامنه متفاوتی گران شدهاند. فعالان صنفی دلیل اصلی این گرانی را ناشی از کاهش شدید حجم واردات از اواخر اسفند ۱۴۰۴ میدانند.همچنین نکته نگرانکنندهتر این است که تا پایان فروردین ۱۴۰۵، هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات گوشی انجام نشده است.
موانع موجود و گرانی بیشتر
با وجود اینکه انبارها هنوز کالای کافی برای تنظیم موقت بازار دارند، عدم تقاضای مؤثر در اسفند این فرصت را از بین برده است.
از سوی دیگر، نرخ مبنای محاسباتی گمرکی (ارز محاسبه حقوق ورودی) از ۷۰ به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. یعنی با شروع دوباره واردات، هزینه تمامشده گمرکی برخی مدلها دو برابر خواهد شد. پیشبینی میشود این عامل به تنهایی قیمت نهایی مدلهای بالارده را ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر افزایش دهد.

اعمال حداکثر حاشیه سود توسط فروشندگان
در مجموع گزارشها نشان میدهد در شرایط فعلی، واردکنندگان که در اسفند سودی حدود ۵ درصد داشتند، اکنون حداکثر سود قانونی ۱۸ درصدی را اعمال میکنند.
همچنین فعالان بازار معتقدند در شرایط رقابتی عادی، سود متعارف ۸ تا ۱۰ درصد است. اما کاهش عرضه و افزایش تقاضا در حلقههای خردهفروشی، عملاً واردکنندگان را به استفاده از کل این حاشیه سود مجاز واداشته است.
در این شرایط ، کیهان رایانه با نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت همراه شماست. برای مشاوره و اطلاع از قیمتها میتوانید با این شماره 09201236001 تماس حاصل فرمایید.
چالش جدی برای بازار تلفن همراه
در نهایت باید گفت با دو برابر شدن هزینههای گمرکی و ابهام در برنامه واردات بهار ۱۴۰۵، بازار تلفن همراه با چالش جدی روبهروست. تا زمانی که وضعیت ترخیص کالاهای موجود و صدور مجوزهای تازه مشخص نشود، احتمال تشدید نوسانات نیز وجود دارد.
طبیعتاً آنچه مسلم است، نیاز فوری به تصمیمگیری شفاف و سریع از سوی نهادهای متولی برای جلوگیری از خروج کامل بازار از کنترل است.